Khotanlou Mohsen

این پژوهش به دنبال شواهدی از تأثیر توانایی مدیران بر مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی در شرکت‌های عضو بورس بغداد است. برای این منظور، از داده‌های پنل نامتوازن 50 شرکت (432 سال شرکت) عضو بورس بغداد در بازه زمانی 2015 تا پایان 2023 استفاده شده است. در این پژوهش، مدل‌های مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها با کنترل اثرات سال‌ها و صنایع برازش شده و به منظور کنترل ناهمسانی واریانس و همبستگی خوشه‌ای خطاها، از خطای استاندارد خوشه‌ای استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش توانایی مدیران به‌طور قابل‌توجهی منجر به کاهش مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های فروش و تولید می‌شود. این موضوع احتمالاً به دلیل دانش و تجربیات بیشتر مدیران در ایجاد استراتژی‌های پایدار و بلندمدت در مقابل تاکتیک‌های کوتاه‌مدت و دستکاری‌های غیرواقعی است. با این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که توانایی مدیران اثر معناداری بر مدیریت سود از طریق دستکاری مخارج اختیاری ندارد. این موضوع ممکن است به دلیل پیچیدگی و متغیرهای غیرقابل‌پیش‌بینی بیشتری که در مخارج اختیاری وجود دارد باشد و مدیران توانمند نمی‌توانند به‌طور مؤثر این مخارج را برای مدیریت سود دستکاری کنند. این مطالعه به افزایش درک ما از نقش توانایی مدیران در مدیریت سود و دستکاری فعالیت‌های واقعی کمک می‌کند و می‌تواند به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اطلاعات مفیدی در زمینه استخدام و ارزیابی مدیران ارائه دهد. به‌علاوه، این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و ناظران بازار در تدوین مقررات و راهنمایی‌های مؤثرتر برای کاهش دستکاری‌های مالی کمک کند.

مؤلفه‌های متعددی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها تأثیر دارند. این پژوهش اثر کیفیت سرمایۀ انسانی را بر سطح نگهداشت وجه نقد بررسی کرده و نقش میانجی هزینه‌های نمایندگی را بر این رابطه تحلیل نموده است. برای این منظور، از مشاهدات 2070 سال - شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1402-1388 که در قالب پنل نامتوازن تنظیم شده‌اند، استفاده گردیده است. مدل‌های رگرسیونی پژوهش با کنترل اثرات ثابت سال‌ها و صنایع و نیز بدون کنترل این اثرات و با به‌کارگیری برآوردگر حداقل مربعات تعمیم‌یافته، برازش شده‌اند و برای کنترل اثر ناهمسانی واریانس و همبستگی خطاها، تصحیح خوشه‌ای در سطح شرکت‌ها به‌کار رفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت سرمایۀ انسانی اثر مثبت (منفی) و معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد (هزینه‌های نمایندگی) شرکت‌ها دارد و با افزایش در هزینه‌های نمایندگی، سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها کاهش می‌یابد. افزون بر آن، نتایج نشان می‌دهد که در رابطۀ بین کیفیت سرمایۀ انسانی و سطح نگهداشت وجه نقد، هزینه‌های نمایندگی نقش میانجی را ایفا نموده و کیفیت سرمایۀ انسانی بین 5 تا 8درصد از اثر خود بر سطح نگهداشت وجه نقد را از طریق هزینه‌های نمایندگی مابقی اثر را به‌صورت مستقیم، انتقال می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که یافته‌های پژوهش نسبت به استفاده از معیارهای جایگزین برای سنجش نسبت نگهداشت وجه نقد و هزینه‌های نمایندگی، حساس نیست.

چکیده: کارایی سرمایه‌گذاری لازمه خلق ارزش و تداوم رشد شرکت‌ها و همچنین توسعه پایدار اقتصادی است؛ با این‌حال عوامل متعددی می‌توانند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را از سطح بهینه منحرف کنند. این پژوهش تاثیر عدم‌تطابق اعتباری شرکت‌ بر ناکارایی سرمایه‌گذاری را با تأکید بر نقش میانجی اهرم مالی بررسی می‌کند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های غیرمالی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که داده‌های آن‌ها طی بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است و پس از حذف‌ نظام‌مند، ۲۰۵ شرکت و ۱۷۵۵ مشاهده سال-شرکت را در قالب 13 صنعت دربر می‌گیرد. برآوردها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و داده‌های تابلویی، با کنترل اثرات ثابت سال و صنایع و همچنین خوشه‌بندی در سطح شرکت انجام شد. نقش میانجی‌گری اهرم مالی با آزمون‌های سوبل، آرویان و گودمن ارزیابی گردید. یافته‌های پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان عدم‌تطابق اعتباری و اهرم مالی بوده که حاکی از تعدیل ساختار بدهی شرکت‌ها متناسب با وضعیت اعتباری آن‌ها است. این نتیجه با نظریه توازن همسو است؛ بدین معنا که محدودیت‌ اعتباری با افزایش هزینه نکول و کاهش دسترسی به منابع بیرونی، شرکت‌ها را به سمت اتخاذ رویکردی محافظه‌کارانه در استفاده از بدهی سوق می‌دهد. در مقابل، در وضعیت مازاد اعتبار، وفور منابع و فشار کمتر تعهدات، شرکت‌ها را به سمت کاهش سطح بدهی‌ سوق می‌دهد تا هزینه‌های آتی و ریسک نکول در سطحی متعادل باقی بماند. به علاوه نتایج نشان داد که اهرم مالی اثر منفی و معناداری بر ناکارایی سرمایه‌گذاری دارد؛ به این معنا که دسترسی به منابع بدهی می‌تواند کمبود منابع داخلی را جبران کرده و امکان اجرای پروژه‌های سودآور را فراهم آورد و از کم‌سرمایه‌گذاری جلوگیری کند. همچنین نقش انضباطی بدهی می‌تواند به کنترل رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران و کاهش بیش‌سرمایه‌گذاری منجر شود. افزون بر این، رابطه منفی و معنادار میان عدم‌تطابق اعتباری و ناکارایی سرمایه‌گذاری مشاهده گردید که با مفهوم برنده‌گزینی و مدیریت کارآمد منابع قابل تبیین است؛ به‌گونه‌ای که در شرایط محدودیت اعتبار، غربال‌گری سخت‌گیرانه پروژه‌ها موجب ارتقای کیفیت تخصیص سرمایه می‌شود و در دوره‌های مازاد اعتبار، هدایت هدفمند منابع، مانع بیش‌سرمایه‌گذاری شده و کارایی سرمایه‌گذاری را بهبود می‌بخشد. در نهایت، نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی به‌عنوان یک متغیر میانجی، بخشی از اثر عدم‌تطابق اعتباری بر ناکارایی سرمایه‌گذاری را منتقل می‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر کیفیت حسابرسی با تاکید بر نقش تعدیلی قدرت مدیر عامل است. به منظور آزمون فرضیه‌‌ها نمونه‌‌ای متشکل از 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 11 ساله شامل سال‌‌های 1392 لغایت 1402 که جمعا 1089 سال – شرکت در قالب یک فایل کاری پانل متوازن بودند انتخاب شدند. داده‌‌های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از نرم‌‌افزار "ره‌اورد نوین" و داده‌‌های دیگر مانند حق‌‌الزحمه حسابرسی، اطلاعات هیئت مدیره و مدیر عامل نیز از صورت‌‌های مالی حسابرسی شده و یادداشت‌های پیوست منتشره در سایت کدال استخراج و وارد اکسل گردید. برای آزمون فرضیه‌‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره با برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته و رگرسیون لجستیک با برآوردگر لاجیت استفاده شد. در مجموع نتایج بدست آمده نشان داد عدم اطمینان اقتصادی ارتباط مستقیم معناداری با حق‌‌الزحمه حسابرسی و دوره تصدی موسسه حسابرسی دارد در حالی که ارتباط عدم اطمینان اقتصادی با جمع کل اقلام تعهدی معکوس و معنادار گزارش شد. در ارتباط با فرضیه‌‌های پنجم تا هشتم و اثر تعدیلی قدرت مدیر عامل نیز یافته‌‌ها نشان داد قدرت مدیر عامل رابطه بین عدم اطمینان اقتصادی را با دوره تصدی موسسه حسابرسی و اقلام تعهدی کل تعدیل (از نوع تضعیف رابطه) می‌‌نماید در حالی که اثر تعدیلی معناداری بر رابطه بین عدم اطمینان اقتصادی با حق‌‌الزحمه حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌‌های مالی ندارد. در مجموع نتایج بدست آمده بیان می‌‌کند که عدم اطمینان اقتصادی باعث افزایش کیفیت حسابرسی (از طریق افزایش حق‌‌الزحمه حسابرسی، افزایش دوره تصدی موسسه حسابرسی و کاهش اقلام تعهدی) می‌‌شود و قدرت مدیر عامل باعث تضعیف این ارتباط مستقیم می‌‌شود. لذا به شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توصیه می‌‌شود با توجه به عواقب افزایش قدرت مدیر عامل، برای محدود کردن اختیارات و دوره تصدی مدیر عامل تمهیداتی اتخاذ نمایند.

چکیده: همه‌گیری کووید 19 تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و به‌طور خاص بر عملکرد و مدیریت شرکت‌ها داشته است. یکی از جنبه‌های مهم این تأثیرات، مدیریت سود شرکت‌ها در دوران بحران بوده است. شرکت‌ها برای پاسخ به عدم قطعیت‌های ناشی از همه‌گیری، استراتژی‌های مالی و حسابداری خود را تغییر داده‌اند تا بتوانند بقاء خود را تضمین کنند. در این پژوهش به بررسی تأثیر همه‌گیری کووید 19 بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. دوره مطالعاتی این پژوهش در برگیرنده سال های 1390 الی 1401 است. نمونه آماری نیز 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می گردد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از روش رگرسیون خطی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش و آزمون نتایج تکمیلی نشان می دهد که کووید 19 منجر به افزایش استفاده از مدیریت سود تصنعی و همچنین افزایش استفاده از مدیریت سود واقعی می گردد. به بیانی دیگر، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به کاهش کیفیت گزارشگری مالی گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که همه‌گیری کووید 19 منجر به افزایش استفاده از مدیریت سود تصنعی و مدیریت سود واقعی گردیده است. این یافته های نشان می دهد که در شرایط بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری، شرکت‌ها به‌منظور حفظ موقعیت مالی خود و ارائه تصویری مطلوب از عملکردشان، از روش‌های مدیریت سود بهره گرفته‌اند که این امر کیفیت گزارشگری مالی را کاهش داده است. از منظر دانش‌افزایی، این پژوهش به درک عمیق‌تری از تأثیرات بحران‌های کلان اقتصادی بر رفتارهای حسابداری شرکت‌ها کمک می‌کند و می‌تواند برای سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی و سرمایه‌گذاران در ارزیابی قابلیت اتکای اطلاعات مالی و تنظیم مقررات مناسب در دوران بحران‌های اقتصادی، مفید واقع شود.

نظام راهبری شرکتی از ارکان مهم در بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی شرک تها محسوب میشود. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ارکان کلیدی نظام راهبری، نقش مؤثری در شناسایی و افشای مسائل عمده حسابرسی ایفا م یکند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگیهای کمیته حسابرسی شامل تنوع جنسیتی، تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی بر شناسایی و افشای مسائل عمده حسابرسی در شرک تهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرک تهای فعال در بورس طی سا لهای 1393 تا 1402 بوده است. داد ههای پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک و برآوردگر لاجیت تحلیل شد هاند. نتایج پژوهش نشان م یدهد که تنوع جنسیتی و اندازه کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر شناسایی و افشای مسائل عمده حسابرسی دارند، در حالی که استقلال و تخصص مالی اعضا تأثیر معناداری بر شناسایی و افشای مسائل عمده حسابرسی نداشت هاند. یافتههای پژوهش بر اهمیت ویژگ یهای ساختاری کمیته حسابرسی در بهبود کیفیت افشا تأکید داشته و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد کمیتههای حسابرسی ارائه م یکند

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین پاداش هیات مدیره و درماندگی مالی آتی با نقش تعدیلی مراحل چرخه عمر در بازار سرمایه ایران انجام شد. با استفاده از اطلاعات ١٧٤ شرکت عضو ١٣٩٠ فرضیههای پژوهش با استفاده از رگرسیون - بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ١٤٠١ چندگانه آزمون شدند. برای آزمون الگوهای رگرسیونی از رویکرد حداقل مربعات به عنوان رویکرد اصلی و از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته به عنوان روش مکمل استفاده شد. نتایج آزمونهای اصلی بیانگر وجود ارتباط مستقیم و معنیداری بین پاداش مدیر عامل در سال جاری و احتمال درماندگی مالی در سال آتی بود. همچنین یافتهها نشان داد مراحل تولد، رشد و افول چرخه عمر تاثیر تعدیلی معناداری در ارتباط بین پاداش هیات مدیره و احتمال درماندگی مالی در سال بعد دارد در حالی که این ارتباط در مرحله بلوغ از نظر آماری معنادار نیست. نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نیز موید یافتههای آزمونهای اصلی بوده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مولفه‌های شهرت شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکتی است. در راستای اهداف پژوهش از بین شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران تعداد 174 شرکت که از سال 1390 الی 1401 عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند، ‌گزینش شده و با استفاده از داده‌های ترکیبی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. مولفه‌های شهرت شرکت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، کیو توبین، نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت، و عمر شرکت هستند و از رتبه‌بندی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی نیز جهت سنجش مستقیم شهرت شرکتها استفاده شد. جهت برازش مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چندگانه با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون‌های مربوطه استفاده شد. یافته‌های آزمون‌ فرضیه‌ها نشان داد بین مولفه-های شهرت شرکت شامل کیو توبین، نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت و عمر شرکت با اهرم مالی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین یافته‌های آزمون فرضیه‌های پنجم تا هشتم نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین مولفه‌های شهرت شامل نسبت قیمت به سود هر سهم، نسبت سرمایه‌گذاری بلندمدت و عمر شرکت با اعتبار تجاری وجود دارد. افزون بر این یافته‌ها نشان داد رتبه‌بندی شهرت تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر اهرم مالی دارد در حالی که تاثیر آن بر اعتبار تجاری معکوس و معنادار است.

سرمایه‌گذاری منابع شرکت در پروژه‌ها زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مدیران بتوانند مبلغی متناسب در پروژه سرمایه‌گذاری نمایند. عوامل مختلفی می‌توانند کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش تعدیلگری ساختار مالکیت در تاثیر احساسات سرمایه‌گذار بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا، مشاهداتی از 107 شرکت که به صورت روش حذف سامانمند انتخاب شده بودند، طی دوره زمانی 1393 تا 1400 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، نوع داده‌ها ترکیبی و رویکرد آن گذشته‌نگر بوده است. یافته‌های پژوهش بیانگر این بوده است که بین احساسات سرمایه‌گذار و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نقش تعدیلگری ساختار مالکیت در تاثیر احساسات سرمایه‌گذار بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تایید ننموده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر وضعیت نسبت‌های مالی شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1397 تا سال 1400 جمع‌آوری و برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندگانه و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که همه گیری کووید 19 منجر به کاهش نسبت نقدینگی شرکت‌ها شده است. همچنین، یافته‌ها بیانگر افزایش نسبت‌های فعالیت و نسبتهای اهرمی شرکت‌ها در زمان همه گیری کووید 19 است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که در دوره کووید 19 نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت سود تقسیمی به سود خالص هر سهم و نسبت سود خالص هر سهم به قیمت بازار هر سهم نیز افزایش داشته، اما سودآوری خالص شرکت‌ها کاهشی شده است.

اهرم و سررسید بدهی به خصوص بدهی کوتاه مدت روشی کارا برای کاهش مسأله نمایندگی هستند. مطابق با نظریه سنگر‌بندی، قدرت مدیر عامل در تصمیم‌گیری‌ها و برخی ویژگی‌های هیئت مدیره با مشکلات نمایندگی مرتبط است. از اینرو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تاکید بر نقش محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای متشکل از 129 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 7 ساله از سال 1394 تا 1400 به روش حذفی هدفمند (سیستماتیک) انتخاب گردید. داده‌های پژوهش با رویکرد داده‌های ترکیبی جمع‌آوری شده و به کمک نرم افزار 12 Eviews مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از یک مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سنگربندی مدیریتی تاثیر مثبت و معنی-داری بر سررسید بدهی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد متغیر محدودیت مالی رابطه مثبت بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی را تقویت می‌کند. بنابراین هر دو فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% تأیید می‌شوند. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکتهای ایرانی مشوق‌ تصمیمات پرخطر تامین مالی است و می‌تواند منافع مدیران را بیشتر کند و احتمالاً تعارضات بین مالکان و مدیران را تشدید می‌کند.